به گزارش تحریریه، کارشناسان موسسه گایدار و بنیاد سیاست اقتصادی روسیه معتقدند که اگر چه دونالد ترامپ به علت نیاز به کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولید به ایالات متحده، بر واردات بیش از ۱۸۰ کشور تعرفه وضع کرده است، اما منطقی اقتصادی در انتخاب میزان تعرفه‌ها وجود ندارد و بعید به نظر می‌رسد که آنها به کاهش کسری تجاری ایالات متحده در میان مدت کمک کنند. در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، کسری تجاری ایالات متحده نه تنها کاهش نیافت بلکه بالعکس، از ۷۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۸۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ و ۹۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. استراتژی جنگ تجاری که در آن زمان استفاده می‌شد منجر به کاهش مورد انتظار کسری بودجه نشد.
اعمال تعرفه ابزاری برای فشار بر شرکا و ایجاد شرایط برای مذاکرات بیشتر است. در حال حاضر شماری از کشورها از جمله انگلیس، کره جنوبی و از همه مهمتر چین آمادگی خود را برای گفت وگو اعلام کرده‌اند. هند همچنین آماده است تا در مورد تعرفه‌ها به ایالات متحده امتیاز دهد.
اما باید خاطر نشان ساخت که آمادگی برای مذاکره، مانع پیامدهای منفی اقتصاد جهانی نمی‌شود، همچنین اقدامات تلافی جویانه این کشورها تورم را بیشتر می‌کند و تأثیر مخربی بر تجارت در چارچوب زنجیره‌های جهانی ایجادِ ارزش خواهد داشت.
بریتانیا و کره جنوبی سریع‌تر از باقی کشورها خواهند توانست شرایط را برای لغو تعرفه‌ها ایجاد کنند، زیرا آنها قبلاً تجربه چنین توافقاتی را دارند. سناریوی مذاکرات با چین به دلیل تناقضات و اختلافات زیاد بین کشورها غیرقابل پیش بینی است.
شرکت‌های تجاری به دنبال راه‌هایی برای به حداقل رساندن پرداخت‌ها از جمله تغییر مسیر عرضه، تغییر کشور مبدا کالا و افزایش تولید داخلی خواهند بود. چین به‌ویژه قبلاً با پیش‌بینی جنگ تجاری مورد انتظار با ایالات متحده، تمایل خود را برای انتقال بخشی از تولید به کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان داد و احتمالاً به این رویه ادامه می دهد. این راهکار همچنین می‌تواند به الگویی برای شرکت‌های آمریکایی تبدیل شود که به دنبال به حداقل رساندن تأثیر تعرفه‌ها هستند.
اگرچه در نتیجه این اقدامات کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی قابل پیش بینی است، اما بعید به نظر می رسد که به سطوح بحرانی برسد تا تأثیری قوی بر نرخ رشد جهانی داشته باشد. در ابتدای سال ۲۰۲۵، صندوق بین المللی پول رشد جهانی را ۳.۳ درصد پیش بینی کرد، بنابراین برای «رسیدن» به مرز ۲ درصد، در صورتی که سایر کشورها تحت تأثیر قرار نگیرند، لازم است رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا، چین و اتحادیه اروپا ۲.۶ درصد کاهش یابد.
با ارزیابی تأثیر جنگ تجاری بر روسیه می‌توان گفت که پیامدهای منفی ناشی از کاهش تقاضا برای مواد خام بیشتر از پیامدهای مثبت خواهند بود. پیامد منفی اصلی، کاهش تقاضا برای مواد خام به دلیل کاهش رشد اقتصاد جهانی و تغییر مسیر برخی مواد خام از بازارهایی است که با تعرفه‌ها محصور شده‌اند.
حال باید دید سیاست تعرفه‌ای جدید ترامپ چقدر برای روسیه مفید است.
واکنش بازار سهام روسیه در بحبوحه سقوط در آسیا و اروپا نسبتاً محدود بوده است. کاهش قیمت نفت، اگرچه محسوس است، اما به میزان سال ۲۰۲۰ بحرانی نیست، آن زمان قیمت پایین و نرخ‌های منفی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) تهدید بسیار بزرگ‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌کرد.
درگیری تجاری جهانی ممکن است فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای روسیه باز کند. به عنوان مثال، کالاهای روسی ممکن است در نتیجه اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات در برخی بازارها رقابتی‌تر شوند. با این حال، خطرات همچنان وجود دارد و تقاضا برای صادرات روسیه ممکن است در شرایط رکود اقتصادی جهانی کاهش یابد.
ممکن است برخی از صادرکنندگان روسی به دلیل تحریم‌ها، مسیر تجارت خود را تغییر دهند و کشورهای ثالث که از ابهام تحریم‌ها خسته شده‌اند، می‌توانند تحویل مستقیم به روسیه را آغاز کنند، اما تجارتاز آن کشورهایی خواهد بود که در آنها قوانین بازی قابل پیش بینی و پایداری وجود داشته باشد.
یک جنبه مهم برای ارزیابی آینده اقتصادی روسیه، آمادگی تجارت بین‌المللی برای باور به ثبات محیط قانونی و اقتصادی روسیه است.
در یک سناریوی همراه با تنش که در آن روسیه خود را در یک محاصره تجاری کامل ببیند، پیامدها به میزان واردات آن بستگی خواهند داشت که چه سهمی از واردات را می تواند از طریق تولید داخلی جایگزین کند. اگر روسیه از حاکمیت تکنولوژیکی مطلق برخوردار بود، آنگاه گذار به خودبسندگی (یک سیستم سیاسی و اقتصادی بسته که اساساً بدون پیوند با سایر کشورها توسعه می‌یابد) تنها به کاهش ۷.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و نیاز به افزایش اشتغال به میزان ۳.۶درصد منجر می‌شد. این کاملاً با جمعیت شاغل در مناطق جدید قابل مقایسه است. افت ۱۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و ۶.۷ درصدی اشتغال در شرایطی است که واردات از حجم فعلی تنها به ۳/۲ کاهش یابد. اگر سهم مذکور بیشتر شود، عواقب آن بسیار ناگوارتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که در مجموع، این سناریو با واقعیت فاصله زیادی دارد. آنها موافق هستند که عواقب آن برای اقتصاد روسیه تا حد زیادی به توسعه بیشتر سیاست تجارت جهانی و توانایی کشورها برای انطباق با شرایط متغیر بستگی دارد.
همچنین «الکساندر انیکیتین» تحلیلگر مالی و بنیانگذار مدرسه تجارت در کیروف در مورد تأثیر روندهای جهانی بر اقتصاد معتقد است که در شرایط بی ثباتی اقتصاد جهانی، همانطور که در سخنرانی «الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه در ۸ آوریل در دومای دولتی و همچنین در اظهارات «ایوان چبسکوف» معاون وزیر دارایی بیان گردید، خطرات قابل توجهی برای اقتصاد جهانی و روسیه شناسایی شد.
تجزیه و تحلیل ریسک جنگ تجاری
درگیری های تجاری بین بزرگترین اقتصادهای جهان یک پدیده کلان اقتصادی پیچیده است که اثرات سیستماتیک بر بازارهای جهانی دارد. خطرات اصلی وضعیت فعلی عبارتند از:
تشدید تقابل تجاری بین آمریکا و چین
افزایش موانع تجاری مانند افزایش عوارض واردات و تحریم ها می‌تواند حجم تجارت بین المللی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این مسئله موجب پیدایش شرایطی برای بی‌ثباتی زنجیره‌های تامین جهانی می‌شود که بر اقتصادهای صادرات‌محور فشار وارد می‌کند.
جنگ تجاری بین آمریکا و چین نه تنها جنبه اقتصادی، بلکه جنبه ژئوپلیتیکی نیز دارد. این می‌تواند منجر به تشکیل بلوک‌های اقتصادی بسته شود که به ویژه برای کشورهای وابسته به بازارهای خارجی خطرناک است.
تکه تکه شدن اقتصاد جهانی
تشکیل مناطق اقتصادی منطقه ای با تمرکز بر مصرف داخلی ممکن است منجر به کاهش سطح همکاری های بین المللی شود. برای روسیه، این به معنای نیاز به بازنگری در استراتژی تعامل با شرکای تجاری کلیدی است. کشورهایی که از شرکت‌کنندگان جنگ تجاری حمایت می‌کنند یا با آنها تجارت می‌کنند، ممکن است با اعمال تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. با توجه به روابط تنگاتنگ اقتصادی روسیه با چین، این تهدید نیازمند توجهی ویژه است.
تاثیر بر اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه که در تجارت جهانی ادغام شده است، در معرض خطرات قابل توجهی در ارتباط با تشدید درگیری‌های تجاری است. سناریوی ریسک ارائه شده توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه پیامدهای زیر را ارائه می دهد:
انقباض بخش واقعی اقتصاد
تکه تکه شدن اقتصاد جهانی می‌تواند دسترسی روسیه به بازارهای کلیدی فروش، به ویژه در اتحادیه اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه را محدود کند. این امر تأثیر منفی بر درآمد حاصل از صادرات هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام خواهد داشت. در شرایط افزایش بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است سرمایه‌گذاری‌های خود را در اقتصاد روسیه کاهش دهند که این امر باعث کندی توسعه صنایع با تکنولوژی بالا و مدرن‌سازی امکانات تولید می‌شود.
بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان، انقباض تجارت جهانی می تواند منجر به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه به میزان ۱ تا ۲ درصد شود، ضمنا بخش‌های صادرات محور آسیب پذیرترین‌ها هستند.
تسریع فرآیندهای تورمی
اعمال تعرفه‌های جدید و تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که تاثیر منفی بر سطح قیمت مصرف کننده خواهد داشت. اختلال در زنجیره جهانی تامین می‌تواند منجر به کمبود گروه‌های خاصی از کالاها شود که فشار تورمی را بیشتر می کند.
در شرایط افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، روبل ممکن است فشار قابل توجهی را تجربه کند که منجر به کاهش ارزش آن و افزایش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد.
تغییرات ساختاری در اقتصاد
روسیه ممکن است مجبور شود روند جایگزینی واردات و توسعه ظرفیت های تولید خود را تسریع بخشد. با این حال، این فرآیند نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه و زمان برای اجرا دارد. مسکو ممکن است همکاری با چین، هند و سایر کشورهای خارج از بلوک اقتصادی غرب را افزایش دهد. با این حال، چنین مشارکت‌هایی با خطرات خاص خود از جمله افزایش وابستگی به اقتصاد چین همراه است.
توصیه‌های استراتژیک
برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی جنگ تجاری و تکه تکه شدن اقتصاد جهانی، روسیه باید مجموعه ای از اقدامات را با هدف افزایش ثبات سیستم اقتصادی انجام دهد:
توسعه مکانیسم های ضد بحران
ضروری است دولت و بانک مرکزی در صورت وخامت شرایط خارجی، برنامه‌ای عملی از جمله حمایت از آسیب پذیرترین بخش‌های اقتصاد مانند کشاورزی، مهندسی مکانیک و صنایع سبک را تدوین کنند.
ایجاد ذخایر ارزی اضافی و توسعه بازار مالی داخلی به کاهش عواقب تحریم‌های احتمالی و تضمین ثبات پول ملی کمک می‌کند.
تنوع بخشیدن به اقتصاد
تسریع در توسعه صنایع با فناوری بالا مانند فناوری اطلاعات، داروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر به افزایش ثبات اقتصادی و کاهش وابستگی به قیمت جهانی مواد خام کمک می‌کند. گسترش برنامه جایگزینی واردات و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط به ابزارهای کلیدی برای جبران زیان در بازارهای خارجی تبدیل خواهد شد. افزایش تجارت با کشورهای بریکس، خاورمیانه و آفریقا به جبران کاهش حجم تجارت با شرکای سنتی کمک خواهد کرد.
سناریوی ریسک مستلزم آن است که روسیه نه تنها به چالش های خارجی پاسخ دهد، بلکه به طور فعال به دنبال راه‌هایی برای سازگاری با شرایط جدید باشد که به حفظ ثبات اقتصاد کلان و تضمین رشد بلندمدت کمک می‌کند.
منابع
پایان/
نظر شما